قصة الطفلة نوف 2024.

زوجة الأب: ضربتها بموافقة والدها

وقالت أم المتهم انه منذ زواجه من المتهمة تغيرت معاملته لها، وتناوشت مع المتهمة “ودعت عليها” وكادت تحدث حالة من الهرج لولا ان اعادها القاضي للوضع السابق ومن ثم قام برفع الجلسة وتأجيلها للحكم بتاريخ 26 إبريل/ نيسان الجاري .

يوم 26 / إبريل / 2024 م
يوم الحكم

المتهم ماثلاً أمام القضاة لدى صدور الحكم – من المصدر

حكمت محكمة جنايات أبوظبي على المتهمين في قضية ”الطفلة نوف”، ابنة السنوات التسع، بالسجن 10 سنوات لكل من الأب (والد الطفلة) وزوجته (المتهمة الثانية) بتهمة إحداث عاهة، وألزمتهما بدفع 160 ألف درهم للمجني عليها، قيمة الديّة الشرعية ”الأرش”، وذلك بعد أقل من أسبوع واحد على نظر القضية أمام المحكمة• واعتبرت دائرة القضاء في أبوظبي في بيان صادر عنها أمس، أن الحكم على المتهمين في قضية الطفلة المواطنة ”أنهى مأساة اقشعرت لها الأبدان”، وأن ”الحكم جاء ليكونا عبرة لغيرهما ممن يسيؤون معاملة أطفالهم•• ولينصف الطفلة التي مازالت طريحة الفراش بمستشفى المفرق نتيجة إساءة المعاملة والتعذيب الذي تعرضت له على أيدي أبيها وزوجته”• واعترف المتهمان في الجلسة السابقة أمام هيئة المحكمة بضرب الطفلة في أماكن متفرقة من الجسد وكيها بالنار بحجة تقويمها وتربيتها• حيثيات الحكم وجاء في حيثيات الحكم أن مدونات الأوراق، وما حوته من شهادة الشاهدتين (الخادمة وجدة الطفلة) وأقوال المجني عليها، بالإضافة إلى تقرير الطب الشرعي، أكدت أن المتهمين اعتادا الضرب المبرح على رأس المجني عليها بواسطة العصا والرطم بالحائط وإحداث حروق في وجهها وجلدها، ما نتج عنه عاهتان مستديمتان، أولاهما برأس المجني عليها، وثانيتهما بوجهها وجلدها، وما لحق بهما من تشويه يظل يلاحق المجني عليها طوال حياتها، الأمر الذي تخرج منه المحكمة ومعه بعدم توافر حق التأديب والتعليم الذي تمسك به المتهمان، ومن ثم تم رفض ذلك الدفاع• ولم تأخذ المحكمة بدفاع المتهمين بأنهما كانا يعتديان عليها بالضرب ”لمصلحتها”، إذ إن الاصابات التي لحقت بها ”فاحشة وخطيرة ومتعددة ومتواصلة منذ نحو خمس سنوات، الأمر الذي كان معه المتهمان قاب قوسين أو أدنى من القضاء على المجني عليها”• ودانت المحكمة المتهمين بالتهمة المنسوبة إليهما وهي إحداث عاهة، ومعاقبتهما وفقا للمواد 103 فقرة ج، و332 فقرة ،2 و333 فقرة ،3 و338 فقرة 1 وفقرة ،2 والمادة ،212 من قانون العقوبات الاتحادي، المعدل بالقانون 34/،2005 وإلزامهما معا بالدية شرعاً وفق ما سبق، وذلك عن إصابة المجني عليها بفروة الرأس، مع الإبقاء في الفصل عن العاهة المستديمة التي ستتخلف لدى المجني عليها من جراء حروق جسدها، حيث أخذت المحكمة بالحد الأعلى من العقوبة وهو عشر سنوات، وذلك جزاءً وفاقاً لهما وعظة وعبرة لغيرهما• كلمة العدالة وكان من اللافت خلال جلسة النطق بالحكم، الحضور المكثف لأقارب المجني عليها ووسائل الإعلام المختلفة، وحشد غفير من الجمهور الذين أرادوا الاستماع إلى كلمة العدالة في هذه القضية التي تحدثت عنها وسائل الإعلام على مدى أكثر من أسبوعين• وكان المتهمان (الأب وزوجته) قد أقرا خلال جلسة المحاكمة السابقة بأنهما تعرضا للطفلة بالضرب بالعصا في مواضع متفرقة من جسدها، لكنهما أنكرا ضربها بالعصا على جمجمتها، وبررا الإصابة في رأس الطفلة بتعرض المجني عليها لحادث سقوط على درج المنزل أثناء قيادتها دراجتها الهوائية، وحول الحروق في جسد الطفلة المجني عليها، اعترفت زوجة الأب بأنها أحرقت الطفلة مرة واحدة فقط، حيث عمدت إلى ”تسخين سكين في الفرن”، وقامت بكي الطفلة، منكرة في ذات الوقت إحراقها في وجهها، كما اعترفت المتهمة بضرب المجني عليها على رأسها مرة واحدة فقط• وبرر المتهمان سبب ضرب الطفلة المجني عليها بدافع التربية والتهذيب وقناعتهما بأن القسوة هي إحدى وسائل التربية والتهذيب، مدّعيين أن الطفلة كانت ”عنيدة” ولا تنصاع بسهولة لما يطلب منها ولا تؤدي واجباتها المدرسية• ومثُل المتهمان أمام القاضي في جلسة علنية حضرها عدد كبير من مندوبي الصحف المحلية للمرة الأولى على مستوى دائرة القضاء في أبوظبي بهدف الحث على الإبلاغ عن أي حالات مماثلة، كما نقل تلفزيون أبوظبي للمرة الأولى في تاريخ الدولة وقائع إحدى الجلسات بالمحكمة، وهو ما يعد سابقة أولى من نوعها على مستوى الدولة، وهو ما يأتي أيضاً ضمن استراتيجية دائرة القضاء في أبوظبي الرامية إلى رفع درجة الشفافية، وتعزيز التوعية العامة في المجتمع• وورد بقرار الإحالة من النيابة العامة أن المتهمين أحدثا بالمجني عليها ”عمداً مع سبق الإصرار” إصابات عديدة نتيجة لضربها بالعصا، وصدم رأسها بالحائط، وحرقها بأداة حادة ملتهبة، وأعقاب السجائر المشتعلة، ما أحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وهو ما نتج عنه ”عاهة مستديمة” وتشوّه في شكل ولون جلد جسدها، وتشوه بالرأس بنسبة 80%• كما أقرت الطفلة المجني عليها بمحضر جمع الاستدلالات بأن المتهمة الثانية (زوجة أبيها) تقوم بالاعتداء عليها بالضرب في أماكن متفرقة من جسدها بصفة مستمرة• أما الجدة، فشهدت بأنها رأت حفيدتها آخر مرة قبل عامين تقريباً عندما زارت المتهمين في منزلهما، حيث شاهدت آثار حروق وإصابات متعددة على جسد حفيدتها وأخبرتها المجني عليها بأن المتهمين يقومان بضربها بصفة مستمرة• وأثبت تقرير الطب الشرعي الذي أحالته النيابة العامة إلى المحكمة ”أن المجني عليها تعاني من حالة صحية سيئة جداً، وعدم القدرة على الكلام، وأنها مضطربة وتخشى التعامل مع الآخرين”• وجاء في التقرير أنه ثبت من فحص جسد المجني عليها أنها تعاني من جروح بالرأس من الجهة الخلفية، نتجت عنها عاهة مستديمة، وأنها تحتاج إلى عملية جراحية عاجلة، كما أنها تعاني من حروق متفرقة بالجسد، بعضها قديم• سلوك دخيل وكان الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد زار الطفلة المجني عليها في مستشفى المفرق مطلع الشهر الجاري مصطحباً معه كريمته الشيخة شما بنت محمد بن زايد آل نهيان للاطمئنان على حالة الطفلة الصحية، موجهاً بتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية لها، حتى تشفى من آثار التعذيب• وأكد سموه أن مجتمع الإمارات، بما يحمله من قيم ومبادئ عريقة ومتوارثة مستمدة من الشريعة الإسلامية السمحاء، هو مجتمع مترابط أسرياً، يعطف على الصغير، ويحترم الكبير، ويعطي الطفولة حقوقها، والإنسانية عزتها• وقال سموه إن هذا السلوك الشاذ، الذي لا يمت بصلة إلى مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، والخارج عن كل الشرائع السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وكل القوانين الوضعية التي وضعها الإنسان، هو ”سلوك دخيل، يتوجب علينا التصدي له ونبذه ومعالجة جذوره”• وعبّر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن اعتزازه وتقديره لكافة الأجهزة الأمنية ليقظتها وسهرها على توفير الأمن بكافة أشكاله للمجتمع• ويحق بموجب القانون للمتهمين استئناف الحكم خلال شهر، وفي حال عدم استئنافهما يسقط حقهما في نظر قضيتهما أمام محكمة الاستئناف•