مصطلحات الحديث النبوي الشريف 2024.

هذا

فمن يستطيع أن يحكم على حديث بالصحة أو الضعف إلا أهل العلم الشرعي الذين خولهم الله

للدفاع عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم مما قد يلصق بها من المكذوب على رسول الله

فهل يليق أن يقال في حقهم ما قيل ؟

اقتباس

	كثر سماعنا في هذا العصر تصنيف الأحاديث الواردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح أو الضعيف فقط ، فعندما تأتي بدليل من الحديث الشريف ترى من يتبرع طواعية إلى تضعيفه فوراً حتى يفقد حديثك مصداقيته

وهل يستطيع مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يضعف حديثاً صحيحاً أو حسناً فينسبه للضعف

حتى يفقد مصداقيته كما ذكرتِ

أما قولك :

اقتباس

	مع أن علماء الحديث قسموا الحديث إلى أقسام وأنواع مختلفة وصلت إلى أكثر من أربعين تصنيفاً ، ولكل منها استعماله فمثلاً يستعمل في باب أصول العقيدة الحديث المتواتر وفي فروعها يستعمل الحديث المشهور والعزيز ، وفي أصول الفقه يؤخذ بالحديث الصحيح والحسن وفي فروع الفقه يؤخذ خبر الآحاد المتحف بالقرئن والمختلف وأحياناً المعلق ، وفي فضائل الأعمال يؤخذ بالحديث حتى الضعيف من منطق أن الحكمة ضالة المؤمن فأينما وجدها فهو أحرى بها

فقد خلطتي أختي خلطاً كبيراً في مصطلحات الحديث وهذا يدل على عدم معرفتك بهذا العلم

فالأنواع قد تصل لأكثر مما ذكرتِ وليس هناك اعتراض على ذلك ولكن الجهل بتلك الأنواع هو

ما أدى بك إلى الالتباس بينها

وإليك تقسيمها فالحديث ينقسم من ناحية وصوله إلينا إلى

1- حديث متواتر

2- حديث آحاد

والآحاد ينقسم بالنسبة لعدد طرقه إلى

حديث مشهور ، وحديث عزيز ، وحديث غريب

أما تقسيم الحديث من حيث قوته فينقسم لقسمين

1- حديث مقبول

2- وحديث مردود

فالمقبول ينقسم إلى

حديث صحيح لذاته ، وصحيح لغيره ، وحسن لذاته ، وحسن لغيره .

والمردود ( الضعيف ) وهو ما فقد شرطا من شروط الحسن فقسمه العلماء

لأقسام كثيرة وأطلقوا على كل قسم اسم خاص به

وأسباب ضعف الحديث كثيرة ترجع في الجملة لسببين أساسيين

1 – سقط في السند

2- طعن في الراوي

فأما المردود بسبب سقط في السند فمنه :

الحديث المرسل والمعلق والمعضل والمنقطع والمدلس والمعنعن والمؤنن

وأما المردود بسبب الطعن في الراوي فمنه :

الحديث الموضوع والمتروك والمنكر والمعروف والشاذ والمعلل والمدرج والمقلوب والمزيد في متصل الأسانيد والمضطرب والمُصحف وغيره .

وأسباب الطعن في الراوي عشرة أشياء، خمسة منها تتعلق بالعدالة ، وخمسة منها تتعلق بالضبط
أما التي تتعلق بالعدالة فهي :
1- الكذب
2- التهمة بالكذب
3- الفسق
4- البدعة
5- الجهالة
أما التي تتعلق بالضبط فهي :
1- فُحش الغلط
2- سوء الحفظ
3- الغفلة
4- كثرة الأوهام
5- مخالفة الثقات .

أما حكم العمل بالحديث الضعيف

اتفق العلماء على أنه لا يحتج بالحديث الضعيف في الأحكام الشرعية مما

يتعلق بالحلال والحرام ، ولا فيما يتعلق بالعقائد كصفات الله تعالى

واختلفوا في جواز العمل به في فضائل الأعمال ، والقصص والمواعظ ، وفي

الترغيب والترهيب فذهب بعضهم إلى الجواز إذا توافرت الشروط التالية :

– أن يكون الضعيف غير شديد الضعف فيخرج حديث من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب

ومن فحش غلطه

– أن يكون له أصل شاهد يندرج هذا الحديث تحته كاندراجه في عموم أو قاعدة كلية

– ألا يعتقد عند العمل به ثبوت ما فيه

وممن نقل عنه عدم العمل بالحديث الضعيف مطلقاً لا في الأحكام ولا في فضائل الأعمال ،

يحيى بن معين والبخاري ومسلم .

وهناك مسائل تتعلق بالضعيف

كيفية رواية الحديث الضعيف :إذا أردنا رواية الحديث الضعيف بلا إسناد فلا يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أشبهه من صيغ الجزم ، كفعل رسول الله ، أو أمر ، أو نهى ، بل يُقال رُوي كذا ، أو بلغنا ، أو ورد ، أو جاء ، أو روى بعضهم ، وما أشبهه ..

شروط ارتقاء الحديث الضعيف

– أن يُروى من طريق آخر مثله في القوة أو أقوى منه ، فينجبر الحديث الضعيف بتعدد الطرق ، إذا كان الضعف من جهة سوء حفظ رواته ، أو انقطاع في سنده ، أو جهالة ، أو اختلاط في رواته .
فتعدد الطرق تبلغ بالحديث الضعيف إلى حد الحسن لغيره
وأما إن كان الضعف من جهة اتهام بالكذب ، أو الشذوذ ، أو فحش الغلط ، فلا ينجبر بتعدد الطرق.

أما قولك هذه

اقتباس

	معاني الفاظ الحديث

فهذه ليست معاني ألفاظ وإنما هذه المصطلحات المتعارف عليها في كل نوع
أو هو التعريف المتعارف عليه عند علماء المصطلح لكل نوع من الأنواع
وبانسبة لدرجة كل نوع فقد مر معنا قبل قليل .

القول بأن أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقيدة هو قول المبتدعة وأما أهل السنة

والجماعة فيأخذون بالحديث الصحيح في العقيدة والأحكام ولو كان من الآحاد.

أما الحديث الضعيف ففيه تفصيل:

أولاً: اتفق العلماء على أن الحديث الشديد الضعف متروك لا يعمل به مطلقاً.

ثانياً: وأن الحديث الضعيف لا يحتج به في العقيدة وإن كان ضعفه يسيراً.

ثالثاً: اختلفوا في قبول الحديث الذي لم يشتد ضعفه في الأحكام وفضائل الأعمال

على ثلاثة أقوال:

1. أنه يعمل به مطلقاً بشرط ألا يكون ضعفه شديداً وان لا يوجد في الباب غيره.

2. أنه لا يعمل به مطلقاً.

3. أنه لا يعمل به في الأحكام من الحلال والحرام، ويعمل به في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب

بشروط ثلاثة:

• أن يكون الضعف غير شديد.

• وأن يكون مندرجاً تحت أصل عام كأحاديث في فضل الصيام مثلاً. فإن الصيام مشروع في الأصل.

• وألا يعتقد عند العمل به ثبوته، وهذا قول الجمهور.

ولعل الراجح القول الثاني وهو انه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقاً، ولا يحتج به لا في الأحكام

ولا في غيرها، فلا يثبت به حكم شرعي، ولا فضيلة خلقية، ولا يفسر به كتاب الله لما يلي:

– أن الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن المرجوح، وقد ذم الله الظن فقال: ( وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغنِ من الحق شيئاً) ،

وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ) متفق عليه.

– أن في الأحاديث الصحيحة ما يغني عن الضعيف.

وقال بهذا جمع من المحققين كالبخاري ومسلم وابن تيمية والشوكاني وأحمد شاكر والألباني.

رحمهم الله جميعاً