- الشيخ موافي عزب: الرسول صلي الله عليه وسلم حسمها لعبدالله بن أبي أوسة وقال لا
- الشيخ سيد شاكر: يجوز طالما أن القرض ميسر ويمكن سداده
- عبالعظيم عبدالحق: الاستطاعة المالية والبدنية هي الأساس
- عبدالسلام البسيوني: الدين الحال هو المشكلة أما غير الحال فلا يمنع الحج
تحقيق: عبدالحميد غانم : هل يجوز الحج بأموال القروض أم لا؟.. سؤال يتردد علي ألسنة الكثيرين في هذا التوقيت بالذات، وتنوعت الاجابات ما بين الصحة والخطأ وكلها حسب اجتهادات قائلها.
البعض يري أنها غير جائزة علي اعتبار أنها ليست من أموال الشخص الذي يحج بل هي بمثابة الديون.. المستحقة ولا يمكن الحج قبل سداد هذه الديون، والبعض الآخر يري أنها جائزة لأن هذه القروض دخلت حوزة الشخص الراغب في الحج وأصبحت من ممتلكاته حتي ولو تأخر في سدادها بعد ذلك وآخرون يحاولون الاجتهاد دون سند أو دليل شرعي فلماذا لا نرد الشيء لأصله ونعود به الي علمائنا وشيوخنا الأجلاء فهم الأقدر علي الفتوي والاجابة علي السؤال وكل عالم لديه حججه وأسانيده من السنة والقرآن.
البداية كانت مع فضيلة الشيخ موافي عزب الذي قال: إن هذا السؤال وجهه الي الرسول صلي الله عليه وسلم الصحابي الجليل عبدالله بن أبي أوسة إذ قال: يا رسول الله أيقترض الرجل للحج. فقال صلي الله عليه وسلم: لا . وهذه اجابة شافية كافية علي سؤالك.
في حين يقول فضيلة الشيخ سيد شاكر إمام مسجد الإمام الصادق: أن هذا الأمر محل اختلاف بين الفقهاء والعلماء ولكن اذا كان القرض ميسراً وسوف يسدد علي أقساط فيجوز الحج بأموال القروض بمعني أن الشخص الذي اقترض لديه وسيلة للسداد مثل الراتب والسداد هذا مضمون ولو بشكل أقساط هنا أجاز العلماء ذلك طالما لديه القدرة علي سداد القرض.
لكن فضيلة الشيخ عبدالعظيم عبدالحق يقول: إن الأصل في الحج هو الاستطاعة لأن الله سبحانه وتعالي يقول لمن استطاع إليه سبيلا والاستطاعة هنا هي أمن الطريق ووجود الزاد والراحلة أي وسيلة المواصلات ونفترض هنا أن هناك انسان لا يملك هذه الأشياء يسقط عنه الحج حتي يمن الله عليه ويرزقه بالمال الذي يمكنه من قضاء فريضة الحج ولنفترض أيضاً أن هناك انساناً آخر، اقترض من أجل الحج فهذا الأمر يتوقف علي أن يكون لديه وسيلة سداد مضمونة مثل الراتب مثلاً بعكس واحد غيره وهو فقير فذهب ليقترض من اجل الحج وليس باستطاعته السداد فيما بعد هنا نقول له لا تقدم علي ذلك وأنت في هذه الحالة لأن من شروط الحج الاستطاعة وافرض انه اقترض وذهب للحج يصبح حجه صحيحاً لأنه أدي الفريضة وتبقي مسألة السداد فليعينه الله عليها وبالتالي يجوز أن يؤدي الإنسان الحج بأموال القروض بشرط السداد ويكون القرض به شبه رباً.
ولو افترضنا – كما يقول الشيخ عبدالحق – انه اقترض قرضاً وبه شبه ربا إذن هو آثم لأنه أوقع نفسه في الربا ولكن لا نستطيع أن نقول إن حجه غير صحيح لأنه كونه أحرم وطاف فهذا قائم علي بدنه ونيته لكنه كما أسلفنا هو ارتكب إثماً باللجوء الي قروض الربا وهنا أجره وحسابه عند الله.
أما فضيلة الشيخ عبدالسلام البسيوني فيقول: هذا الأمر يتوقف علي القرض ومسبباته فهناك من يقترض ترفاً لتغيير السيارة والمنزل وتجديد السجاد والموكيت ومستلزمات البيت فهذه القروض ترفيهية استهلاكية وهناك من يقترض لسداد حاجة عليه وهناك من يقترض قرضاً سهل الأداء وهناك دين حال لا بد من تأديته في وقت محدد ومتفق عليه وهذا الدين الحال هو الذي عليه الإشكال أما الدين غير الحال فليس عليه إشكال لأنه طويل الأجل في السداد وبالتالي القرض الترفيهي لا يمنع الحج بل يعاقب الإنسان الذي يقترض قروضاً ترفيهية ولا يقضي فريضة الحج لأن قضاء فرض الله أولي من أي شيء مثل الحج أما إذا كان هناك شخص عليه دين ويقترض للحج فهذا نلزمه ألا يحج لأنه مدين فالمقترض قرضاً ضرورياً لا نلزمه بالحج فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها والله سبحانه وتعالي قال لمن استطاع إليه سبيلا أما المقترض قرضاً ترفيهياً وجب عليه الحج لأن لديه ما يسدد هذا القرض لأن حق الله أولي من الترفيه أيضاً هناك فرق – وهذه نقطة مهمة – بين الدين الحال أي الذي سيسدد بعد أسبوع أو أسبوعين مثلا وبين الدين المتراخي أي الذي سيسدد بعد شهور بل سنوات فهذا وجب علي صاحبه الحج أما الدين الحال فصاحبه غير ملزم بالحج ولا نلزمه بذلك لأن ظروفه لا تمكنه وليس باستطاعته قضاء الفريضة.
وبارك الله فيك..