وعلي الرغم من تأييد العديد من العلماء والفقهاء لفتوي الزنداني, فإن الكثير من علماء الأزهر قد عارضوا زواج الأصدقاء الذي دعا إليه, وانقسم العلماء بين مشكك في صلاحية عبدالمجيد الزنداني للفتوي, وانطباق شروط الاجتهاد والإفتاء في أمور الدين عليه أو توافرها فيه مذكرين بأنه فشل في إنهاء دراسته الجامعية بصيدلة الأزهر وآخرين ركزوا فتاواهم علي التدليل ببطلان اجتهاده والتأكيد علي أن السكني وتأثيث بيت الزوجية شرط من شروط صحة الزواج, بينما اتهمه الدكتور عبدالصبور شاهين باستلهام فكرة زواج المتعة عند الشيعة, مؤكدا أن الزنداني شيعي المذهب زيدي الهوي, ويطلق فتاواه علي مذهب الزيدية الذي يتبعه أهل اليمن.
يقول الدكتور عبدالصبور شاهين: في الحقيقة هو يوظف فكرة زواج المتعة, لكن بأسلوب مودرن ومثل هذا الزواج باطل عند أهل السنة, فكيف بالرجل أن يدعو أولادنا وبناتنا إلي الخواجة زواج بدعوي التيسير علي شباب وبنات المسلمين ووقايتهم من الانحراف.
لكن ألا تدخل تلك الفتوي في إطار القاعدة الشرعية بأن الضرورات تبيح المحظورات ؟, يعود شاهين ليؤكد أنها ضرورة تبيح محظورا وفق المذهب الشيعي, لكنه زواج باطل عند السنة. أما أبرز المعارضين لـ الخواجة زواج كما أسماه شاهين فكان الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر السابق مدللا علي بطلان تلك الفتوي بقوله تبارك وتعالي: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة, إن في ذلك لآيات لقوم يفتكرون الآية21 من سورة الروم.
ويقول فضيلة المفتي: شرع الله الزواج ليكون رباطا وثيقا بين الرجل والمرأة يقوم علي المودة والرحمة, ويراد به الدوام والاستقرار, ومن مقاصد الزواج الأساسية السكن والمودة بين الزوجين, فإذا لم تتحقق هذه المقاصد فقد الزواج قيمته الأساسية, وأصبح مجرد شهوة يتساوي فيها الإنسان والحيوان.
فالشريعة الإسلامية إذن كاملة ومتكاملة في أوامرها وأحكامها, فلا يصح أن يؤخذ من هذه الأحكام الشرعية جانب ويترك الآخر, وليس فيها استثناء حيث جاءت صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان, وقد نظمت الشريعة الإسلامية العلاقة الزوجية نظاما دقيقا فبينت ما يجب علي كل منهما نحو الآخر,, فالمرأة متي تزوجت أصبحت شريكة لزوجها في الحياة. وصار لزوجها عليها حقوق يجب أن تؤديها ولا تقصر فيها, وإلا كانت آثمة ومسئولة عنه شرعا أمام الله, وفي ذلك ما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتي تؤدي حق زوجها.. وللزوجة أيضا حقوق علي زوجها نظمها الإسلام وأوضحتها الشريعة الإسلامية, وفي ذلك أيضا ما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.
ولكن ألا يتيح فقه الأقليات الحق للشباب المسلم الذين يعيشون في الغرب الحق في مثل هذا الزواج, يجيب فضيلة المفتي السابق قائلا: لا يجوز للمسلم أو المسلمة التخلي عن فرائض ديننا الإسلامي الحنيف حتي ولو كانوا يقيمون ببلد غير إسلامي إلا في حالة الإكراه علي ذلك, خاصة إذا كان التمسك بها سيعرض حياتهم للخطر أو إلي الضرر, قال تعالي فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه, أما ترك فرائض وتعاليم الدين الإسلامي بالاختيار فهذا لا يجوز شرعا لأن أركان الإسلام يجب علي المسلم الالتزام بها أينما كان, وما يعرف بـ فقه الأقليات فهو يتوقف عند حدود المعاملات الإسلامية كالبنوك وأكل الذبائح التي لم يذكر اسم الله عليها أو خلع الحجاب إذا كانت قوانين تلك الدول تمنع ذلك, وكل ذلك جائز بشرط أن يفعل المسلم ذلك وقلبه منكر لهذا الفعل!
أما مثل هذا الزواج الذي تدعو إليه الفتوي فهو لا يحقق المقاصد الشرعية من الزواج ويؤدي إلي الإفساد وخلط الأنساب. ومخالفة الشرع وارتكاب الفواحش وكثير من الجرائم والمفاسد الاجتماعية والأخلاقية.
وعلي الرغم من اعتبار الدكتور عبدالمعطي بيومي ـ عميد كلية أصول الدين وعضو اللجنة الدينية بمجلس الشعب ـ أحد أبرز دعاة التجديد في الفكر الإسلامي والجانحين نحو التيسير علي الناس بفتاوي عصرية كتأجير الأرحام وغيرها من الاجتهادات المثيرة للجدل إلا أنه كان من أبرز علماء الأزهر المعارضين لفتوي الشيخ عبدالمجيد الزنداني يقول بيومي:
عقد الزواج له أركانه وشروطه, فإذا توافرت الأركان كالإيجاب والقبول والشاهدان, والشروط كعدم وجود مانع كألا يكون أحدهما محرما علي الآخر, والمهر والإشهار, كان زواجا صحيحا سواء كانا يعيشان في بيت واحد أم بيتين, لكن القرآن نص علي أن الزواج ميثاق غليظ, قال تعالي وأخذن منكم ميثاقا غليظا, كما نص القرآن أيضا علي أن الزواج ليسكن كل منهما إلي الآخر, ولاحظ هنا كلمة لتسكنوا إليها, فمثل هذا الزواج لا يحقق السكن والمودة والرحمة ولا يحقق إلا إعطاء شرعية للاتصال الجنسي بين الشاب والفتاة, أما الرجل الذي يقصد الزواج فعلا, والبنت التي تقصد الزواج فعلا فإنهما لا يقبلان بمثل هذا العقد وإن كان صحيحا شرعا. فالزواج له معني شرعي لا يكتفي فيه بإضفاء الشرعية علي العلاقات الجنسية.
أما هؤلاء الذين يدللون علي شرعية تلك الفتوي بأنها حل لأزمة العنوسة وتأخر سن الزواج فإن الأفضل من ذلك هو البحث عن حل حقيقي للأزمة بتيسير الزواج وتخفيف شروط أهل الزوج والزوجة والبعد عن المظهرية, وأن يكون هدف الزوجين بناء أسرة فقط. حتي وإن عاشا في غرفة واحدة, وبذلك تنتفي دعوي الزنداني بالتيسير وتحقيق المصلحة وإعمال القاعدة الشرعية بأن الضرورات تبيح المحظورات, ويتوقف الفقهاء عن البحث عن حلول الأزمات ومشكلات المسلمين كمن يطفيء النار بالزيت, فمثل هذه الحلول تنتج المشكلات, وهذا الزواج سيترتب عليه إنجاب أولاد لا يعيشون في ظل بيت زوجية ولا يتمتعون بحضانة الأبوين المشتركة ولا يتلقون القيم الأساسية الأولي التي يتلقاها الطفل في حياته الأولي من أبويه, ولا يحقق سوي الالتفاف علي الشريعة الإسلامية لقضاء الحاجة والرغبة الجنسية, ومثل تلك الفتوي لا تتجاوز كونها تشريعا أقرب إلي تشريع حيوانات التجارب أكثر منه تشريعا للإنسان والحياة الإنسانية!!
وإذا كان بيومي قد وصف زواج الأصدقاء بتشريع حيوانات التجارب, واعتبر الفتوي بمثابة التفاف حول الشريعة الإسلامية لإضفاء الشرعية علي العلاقات الجنسية فإن الشيخ يوسف البدري يؤكد معارضة فتوي الزنداني لآيات قرآنية كريمة وأحاديث نبوية صحيحة كقول الله تعالي غير مسافحات ولا متخذات أخدان, وكذلك قول الرسول صلي الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة, فقد جعل الله الاستمتاع في الزواج ذا حكمة عظيمة, حيث ينسي الزوجان لحظة الاستمتاع متاعب الحمل والوضع والتربية والتنشئة, ومن خلالها يحفظ الله ما يشاء من ذرية تحفظ النسل البشري من الانقراض, كما أن الشرع الإسلامي لم يهتم بعقد من العقود مثل اهتمامه بعقد الزواج, فجعل له5 شروط وهي الصحة والانعقاد واللزوم والنفاذ وشروط قانونية, واحتاط لكل ذلك بالرضا والقبول, والعقود بمقاصدها ومعانيها وليست بألفاظها ومبانيها. فلو كان العقد في الشكل صحيحا وكان الهدف غير صحيح, فإن ذلك من باب الحيلة التي حذر منها النبي صلي الله عليه وسلم حين قال لا تفعلوا كما فعل اليهود فتستحلوا محارم الله بأدني الحيل!!
ولكن بعض الفقهاء اعتبروا أن زواج الأصدقاء الذي يدعو إليه الزنداني يشبه زواج المسيار الذي أباحه الشيخ القرضاوي, أليس في ذلك القياس الفقهي دليلا علي مشروعيته؟
يجيب الشيخ يوسف البدري: زواج المسيار أفضل من المخادنة ففي المسيار يبقي عند الزوجة فترة بقائه في البلد, ثم ينتقل بعد ذلك إلي بلد آخر لزوجة أخري, ويكون بيت الزوجية قائما, والزوجة في انتظار مجيئه ولكنه أيضا زواج باطل لا يحقق المقاصد الكلية في الشريعة الإسلامية من إباحة الزواج والتي أساسها السكن والمودة والرحمة والتناسل وتنشئة الأبناء.
معارضة نسائية
ولأن الفتوي تمس في المقام الأول حياة النساء فإن فقيهات الأزهر كن من أبرز المعارضين لما نادي به الشيخ الزنداني, فقد أعلنت الدكتورة سعاد صالح ـ أستاذ الفقه المقارن والملقبة بـ مفتية النساء معارضتها لاقتراح الزواج الجديد وقالت:
لا يوجد في الإسلام ما يسمي بزواج موصوف بصفة خاصة, وإنما ورد لفظ الزواج في القرآن الكريم وفي السنة النبوية غير مقيد بأي صفة كقوله تعالي فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقوله تعالي وانكحوا الأيامي منكم والصالحين من أمائكم.
وقد اهتم الإسلام بعقد الزواج أكثر من اهتمامه بأي عقد آخر لأنه أقرب إلي العبادة منه إلي العادة.وما يطالب به من زواج الأصدقاء مع وقف آثار الزواج من حيث استمتاع كل منهما بالآخر والإنجاب والنفقة والسكني, فهو يتعارض مع المقصد الأصلي للزواج وهو بقاء النسل والمحافظة علي النفس وإعفافها, ويتعارض كذلك مع التشريع الإلهي لعقد الزواج والأهداف والمقاصد المرجوة منه ويعرض هذا الميثاق الغليظ للامتهان والاستهتار
المدار العربي
ونقلا عن مصدر التحقيق مباشرة
نضع الموضوع بين ايديكم
جزاك الله خيراًعلى الموضوع اول مرة اسمع عنه ………
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير وبارك فيك
أختي .. لحظة شروووق
على المشاركة القيمة
جعلها الله في ميزان حسناتك
ننتظر منك المزيد
ألف شكر لكِ عالموضوع
الرائع
جزاك الله خيرا وجعله في
موازين حسناتك
والله يعطيك العافيه
ان شاء الله
تقبلي تحياتي: ســـاره
وجزاك الله كل خير على الموضوع