حينما تقرأ نصوص الشريعة في آيات الكتاب والأحاديث النبوية فإن من الحقائق القائمة ما تفيده تلك النصوص من التعريف والإنارة إلى مراتب الشريعة، حيث تقرأ أن مقامات التشريع جاءت منازل، وربما جاء هذا بنص صريح كما في حديث أبي هريرة في الصحيح: (الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان). أو تراه متضمنا وجهاً من الإشارة بحسب فقه اللغة كما في حديث ابن عمر المتفق عليه: (بني الإسلام على خمس…). وقبل ذلك ترى في آيات القرآن هذا المعنى إلى درجة من التحقق والفصل، وفي الجملة فهذا المعنى معروف عند أهل العلم، ولما ظهر الاصطلاح صار من أوجه التعبير عنه ما يسمى عند جماعات من أهل الفقه والأصول "الأصول والفروع" يعنون أصول الشريعة وفروعها، وإن كان هذا الاصطلاح عرض في "حده" وتعريفه أوجه من الوهم في كلام بعض النظار لكن الحقيقة تفيد هذا الترتيب، وإن كان ثمة عناية بذكر مقام الفرق والتمييز بين الأصل والفرع، وأيضا فإن هذا الاصطلاح لا يعبر عن كل المقصود بـ "مراتب الشريعة" فإنها أكثر تفصيلاً من هذا الإجمال.
والمقصود في هذه القراءة الرغبة بأن يكون ثمة اتجاه علمي وتربوي يعرف بهذا المقام في "أخذ العلم، وتطبيقه، والحكم به" فإن العلم متصل بهذه الأوجه الثلاثة، وحينما يكون صاحب العلم والناظر فيه على فقه بمراتب الشريعة فإنه يصيب حسن أخذ وتطبيق وحكم، ويتجاوز تداخل المراتب وتنزيل الأحكام في غير محلها، ولست أرى أن مراتب الشريعة معرفة محضة تؤخذ جمعاً، بل فيها مقام من الفقه والحكمة، وأنت ترى في هدي صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام مقاماً محكما في إبانة مراتب الشريعة وذكر مباينها وأصولها التي هي مدار الإسلام وفصل الحكم، بخلاف عوارض الأحوال فإنها على مقام طلب التصحيح والتحقيق، وحينما يرتسم عند أهل العلم والفقه ذلك يتحصل تحته معرفة قواعد الحكم والقضاء وفقه مراتب الدعوة وأوائل الحكمة في البلاغ، وأنت ترى آثار المرسلين عليهم الصلاة والسلام مضت على حفظ مقامات الشريعة الكلية في الإيمان والتوحيد وأصول الحقوق، وعن هذا اسمى جملة من أئمة الفقه والأصول الكليات الخمس بهذا، وسماها بعضهم بالضرورات الخمس، وذلك أن الشريعة فيها مقصدان عظيمان: تحقيق التوحيد والإيمان، وتحقيق العدل بين الخلق ليقوم الناس بالقسط، وثمة تطلع إلى أن يكون لدى جمهور المسلمين فقه الإدراك لمراتب الشريعة الكلية حتى يكون ثمة استقرار ووضوح في تحقيق الشريعة والعبادة، وانضباط في أحكام التعامل بين الناس؛ لأن هذه الكليات والمقاصد الأولى من الشريعة يتحصل عنها اتفاق المسلمين في عبادتهم وعلاقاتهم في التعامل، وهنا تقرأ في هذه الشريعة الكاملة شريعة الإسلام أنها نظام لصناعة العلاقات العادلة بين المسلمين، والله الهادي.
والمقصود في هذه القراءة الرغبة بأن يكون ثمة اتجاه علمي وتربوي يعرف بهذا المقام في "أخذ العلم، وتطبيقه، والحكم به" فإن العلم متصل بهذه الأوجه الثلاثة، وحينما يكون صاحب العلم والناظر فيه على فقه بمراتب الشريعة فإنه يصيب حسن أخذ وتطبيق وحكم، ويتجاوز تداخل المراتب وتنزيل الأحكام في غير محلها، ولست أرى أن مراتب الشريعة معرفة محضة تؤخذ جمعاً، بل فيها مقام من الفقه والحكمة، وأنت ترى في هدي صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام مقاماً محكما في إبانة مراتب الشريعة وذكر مباينها وأصولها التي هي مدار الإسلام وفصل الحكم، بخلاف عوارض الأحوال فإنها على مقام طلب التصحيح والتحقيق، وحينما يرتسم عند أهل العلم والفقه ذلك يتحصل تحته معرفة قواعد الحكم والقضاء وفقه مراتب الدعوة وأوائل الحكمة في البلاغ، وأنت ترى آثار المرسلين عليهم الصلاة والسلام مضت على حفظ مقامات الشريعة الكلية في الإيمان والتوحيد وأصول الحقوق، وعن هذا اسمى جملة من أئمة الفقه والأصول الكليات الخمس بهذا، وسماها بعضهم بالضرورات الخمس، وذلك أن الشريعة فيها مقصدان عظيمان: تحقيق التوحيد والإيمان، وتحقيق العدل بين الخلق ليقوم الناس بالقسط، وثمة تطلع إلى أن يكون لدى جمهور المسلمين فقه الإدراك لمراتب الشريعة الكلية حتى يكون ثمة استقرار ووضوح في تحقيق الشريعة والعبادة، وانضباط في أحكام التعامل بين الناس؛ لأن هذه الكليات والمقاصد الأولى من الشريعة يتحصل عنها اتفاق المسلمين في عبادتهم وعلاقاتهم في التعامل، وهنا تقرأ في هذه الشريعة الكاملة شريعة الإسلام أنها نظام لصناعة العلاقات العادلة بين المسلمين، والله الهادي.
جزاك الله خيرا..
وبارك الله فيك..
جزاك الله خيرا..
وبارك الله فيك
بارك الله فيكِ